القاهرة ـ خيري حسين
رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من هيئة دفاع 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبسهم 3 سنوات.
واستند دفاع المتهمين على عدد من الأسباب القانونية، يراها كفيلة بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليهم.
وجاءت أبرزها عدم الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطني فقط.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.
أرسل تعليقك