"النقض" ترفض طعن عماد الجلدة في قضية "رشوة البترول"

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 أعوام وتغريمه ألفي جنيه، في قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميًا بقضية "رشوة البترول"، وأيدت المحكمة سجنه 3 أعوام، وحفظت الطعن المقدم.

وكان الدكتور السيد عتيق محامي الجلدة، رصد في مذكرة الطعن أسباب عدة؛ لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع  طعنه، مشيرًا إلى أنَّها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، إذ تم إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3 أعوام؛ إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن.

وأضح عتيق، أنَّه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض؛ إلا أنَّه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيق لسير العدالة، خصوصًا إذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديًا، متمثل في أنَّه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 أعوام وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكمًا باطلًا ومنعدمًا لتحفظ الدائرة ذاتها على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد.

وأضاف إنَّ محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في القضية.