النائب العامّ السويسريّ يؤكِّد أن قضايا الربيع العربيّ تأخذ وقتًا طويلًا

أعلن النائب العام مايكل لوبير أن التعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطيء؛ نظرا إلىالظروف المعقدة في مصر، واختلاف النظم القانونية في البلدين، ولم يكن هناك امكان لاتمام هذه العملية حتى الآن، بشأن استرداد الأموال المنهوبة.

وأوضح لوبير أن الأصول المحجوزة هي مجمدة تحت الكثير من العناوين القانونية، وهناك اجراءات مختلفة يجب ان تتم مراعاتها، وثانيا في القانون الإدارةيالسويسري، والقانون الجنائي.

وأشار لوبير إلى أن الأحكام القضائية المتعلقة بالربيع العربي تأخذ وقتا طويلا، وشاركنا بتجربتنا بخصوص هذه القضايا مع زملائنا.

وأكد أن الجانب السويسرى يريد استكمال الاجراءات في غضون فترة معقولة، ولقاؤنا، السبت، كان قيما للغاية، ووفر حديثًا متبادلًا بشأن التحديات والتوقعات.

وكشف أن جميع الأطراف يجب أن تعمل على بذل جهود كبرى للتقدم فى الاجراءات الجنائية، معربًا عن سعادته للقاءه نظيره المصري نبيل صادق، معلنا أنه يستكمل هذه الاجراءات لإرجاع الأموال إلى أصحابها الشرعيين.

وبسؤاله عن موعد استعادة الأموال الخاصة بمبارك ، قال إن هذه القرارات لا تزال قيد التحليل، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبيّن الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن ايجاد هذا الرابط، لا يمكننا إعادة الأموال، والموضوع معقد للغاية، لا أستطيع أن أقول متى الموعد لاني لست المعني الوحيد.

وبسؤاله عن مدى جدية الجانب المصري، أوضح لوبير أنه لا يستطيع التعليق، لكن الجانب المصري يتعامل بحرفية، ولجنة استرداد الأموال ايجابية لانها تمثل جهة واحدة يتم التعامل معها، ودون زملائنا المصريين لا نستطيع أن نكون هنا، مشيرًا إلى أن سويسرا ردت أموالًا لدول اتبعت اجراءات قانونية مثل البرازيل.

وعن امكان الاستفادة باتفاقية ستار، في مصر، مثلما حصل في نيجيريا، أوضح لوبير، أنه لا يمكن مقارنة الوضع في نيجيريا مع مصر، لأن القضايا مختلفة فهناك أنظمة قانونية مختلفة في كل دولة.

وأكد أن هناك 590 مليون فرنك هم اجمالي الأموال المتعلقة بالربيع العربي بالنسبة غلى مصر، قائلا "أرى أنه يجب الاسراع لان هذا متطلب قانوني، وهذا ليس معناه ان زملائى مقصرون، ولن أسرع على حساب العملية القانونية، وليس هناك وقت محدد لرفع التجميد عن الأموال، ومدة السنوات الثلاث ليست سوى ادراية فقط".