النائب العام يفحص الإفراج عن 378 محاميًا محبوسين احتياطيًّا

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، السبت، مكتبه الفني برئاسة المستشار هشام سمير، بفحص الطلب المقدم من حملة الدفاع عن المحامين ورعاية أسرهم، للإفراج عن 378 محاميًا من المحبوسين احتياطيًا في السجون على ذمة قضايا التظاهر التي وقعت في البلاد عقب  3 تموز/يوليو 2013، بمناسبة حلول شهر رمضان. وكان الطلب الذي حمل الرقم 12345 لعام 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من رئيس الحملة المحامي منتصر الزيات، وعضوية المحامين صالح حسب الله وهانى عبدالكريم الهمامي وسيد العوام، ذكر أن أحد أهم أسباب تأسيس الحملة هو بذل الجهد من أجل تقديم الدعم النقابي والقانوني للزملاء المحامين الذين يتعرضون لإجراءات أمنية وقانونية. وأضاف أنه من منطلق ذلك، وبمناسبة حلول شهر رمضان، فإن الحملة تقدمت بالطلب للنائب العام للنظر في المراكز القانونية القانونية للمحامين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، موضحًا أن بعض المحامين تجاوز المدة المقررة للحبس الاحتياطي وفق المستقر عليه فقهًا وقضاء دون أن تتم إحالتهم إلى القضاء. وأرفق الطلب المقدم كشف بأسماء المحامين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا، مطالبين النائب العام بإخلاء سبيلهم بضمان مكاتبهم ونقابة المحامين. وصرح المحامي صالح حسب الله، أحد أعضاء الحملة، بأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويجب تفعيل نصوص الدستور وقانون المحاماة في حالة القبض أو تفيش المحامين. كما، صرح عضو حملة الدفاع على المحامين المحامي هانى الهمامي ، بأن الدور الذي تقوم به الحملة من المفترض أن تقوم به نقابة المحامين، إلا أن نقابة المحامين تتجاهل أعضاء الجمعية العموية ولا ترعى مصالحها.