القاهرة - خيري حسين
وافق النائب العام، المستشار هشام بركات، على حضور المحامين لجلسات التجديد لضباط الأمن الوطني، مع عدم التراجع عن قرار حظر النشر، وطالبهم بإنهاء التظاهرات في دار القضاء لأن ذلك مخالفًا للقانون.
وكانت هيئة الدفاع والتى يرأسها المحامي خالد علي، طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات، رفع قرار حظر النشر في قضية قتل محامي المطرية، وتمكينهم من حضور الجلسات .
وتقدم المحامي خالد علي، ببلاغ للنائب العام يطالب باستدعاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمحاسبته على واقعة تعذيب ضابطين في الأمن الوطني لمحامس داخل قسم المطرية، ما أدى إلى وفاته.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر باستدعاء قوات الأمن المركزي في دار القضاء العالي، وإغلاق كل الطرقات المؤدية إلى مكتبه بعد تصاعد الهتافات المعادية له والمطالبة برحيله بعد إصدارة قرار حظر النشر في قضية قتيل المطرية، على يد ضابطي الأمن الوطني .
أرسل تعليقك