النائب العام يحفظ مذكرتين بشأن قضايا مبارك وموقعة "الجمل"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيق في مذكرتين تقدم بهما وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، تخصان الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل.

بينما وافق النائب العام على فحص مذكرة ثالثة تخص 5 فيلات مملوكة لمبارك ونجليه، مقدمه لهم على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، الذي كان على رأس الوفد الحقوقي في لقاء، الاثنين، أنَّه خلال لقاء الوفد بالنائب العام، أبلغهم الأخير أنه تم رفض المذكرة القانونية الأولى والخاصة بمذكرة طعن طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءة الصادرة والخاصة بقضية قتل المتظاهرين، والتي اعتبر فيها مقدمو الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".

وأوضح إسحاق أنَّ النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المذكرة، بعد أن أوضح لهم أنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنَّ النائب العام، أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، وهي المذكرة التي استندت إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، موضحا أن أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.

وبيَّن إسحاق أنَّ المذكرة القانونية الثالثة هي فقط التي تم الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن".

وأوضح أنَّ النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمه.

واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنَّ الوفد الحقوقي والسياسي، سيجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها قبل اجتماع الوفد الحقوقي لتباحث الموقف.

كان الوفد الحقوقي التقى النائب العام في مكتبه في دار القضاء العالي، الاثنين، قرابة الساعة الكاملة، وضم الوفد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب "الدستور"، خالد داوود، والمحامي عصام الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، وعضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، المحامي ياسر سيد أحمد.