النائب العام السويسريّ يؤكّد أن وفاة هشام بركات أثَّرت على استرداد الأموال

أكّد النائب العام السويسري مايكل لوبير أن هناك خطوتين لتحليل الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديد العلاقة بين الحكم والجريمة المتهم فيها، في سويسرا، وهي غسل الأموال، وإذا كان هناك علاقة بين الحكم والجريمة المتهم فيها سيتم إعادة الأموال، وإن لم تكن هناك علاقة فسوف نطلب معلومات اضافية لمحاولة عودتها، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا.

وأوضح لوبير خلال مؤتمر صحافي أن هناك ٥٩٠ مليون فرنك سويسري مجمدة، وتتغير أرقامها حسب سعر الصرف السويسري عالميًّا، والمسألة معقدة للغاية.

وعن تعقّد المسائل أعلن النائب للعام السويسري أن وفاة النائب للعام السابق هشام بركات، الذي كان يرأس لجنة استرداد الأموال، وهو ما أثر على سير العملية.

وشدَّد لوبير على أنه يثق في النظام القضائي في مصر، مشيرًا إلى أن اجتماعه كان جيد جدًا مع نظيره المصري نبيل صادق، الذي أكد له على وجود إرادة في اتباع الطرق القانونية لاسترداد الأموال.

وأشار مايكل لوبير إلى أن التعاون الوثيق بينه وبين النائب العام المصري سيساعد على محاولة استرداد الأموال، قائلا "لم نبدأ من الصفر ونحن سعداء بالتعاون مع السلطات المصريين، وحاولنا أكثر من ٣٠ مرة، من خلال الطلب قانوني لتسهيل عملية التحقيق في استرداد الأموال".