القاهرة – أشرف لاشين
افتتح وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، المستشار أمين المهدي، الأحد، الدورة التدريبية الأولي، المُخصَّصة للعاملين في الأمانة الفنية، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، لتكوين مجموعات مُدرَّبة لمعاونة النواب في تأدية مهامهم.
وأكَّد وزير العدالة، أن "أكبر فساد شهدته مصر في عهد الأنظمة السابقة، كان من نصيب المؤسسة التشريعية، ووصل إلى وقوع انحراف تشريعي في إصدار القوانين التي صدر بعضها بعدد أصوات أقل، رغم احتياجه إلى غالبية خاصة، ليتم التصديق عليه وإصداره، لذا فإننا نستهدف إصلاح حقيقي للمؤسسة التشريعية، ليتمكن النائب من أداء عمله، إذ يتم تدريب العاملين في المجلس من الشباب باعتبارهم رمزًا لثورة 25 كانون الثاني/يناير، التي كانت بداية حقيقية لإصلاح المؤسسات، والذين سيقومون بدورهم بمعاونة النواب".
وأضاف المهدي، أن "البروتوكول الخاص بتدريب العاملين في المجلس، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، حقَّق فوائدًا سياسية لمصر، حيث تسبب في كسر طوق الحصار الذي فُرض دوليًّا عقب ثورة 30 حزيران/يونيو، فتعاون الاتحاد البرلماني الدولي مع السلطة المصرية يعني اعترافًا رسميًّا من الاتحاد بالحكومة القائمة".
ووجَّه المهدي، كلمة إلى المتدربين، قائلًا أن "الأمل فيكم أكثر من النواب، ولاسيما مع وجود دعوات في الخارج، أن مصر ليس فيها برلمان، وهذا وضع مُؤقَّت يُجهِّز لمستقبل أفضل" ، مُؤكِّدًا على أن "الإصلاح الحقيقي الذي نأمله في تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع، يبدأ بإصلاح المؤسسات السياسية، وجهازها الأساسي، وهو المجلس النيابي".


أرسل تعليقك