"المنظمة المصرية" تطالب بتجميد عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتجميد عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها تدريجيًا، واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية، وأكدت أن عقوبة الإعدام هي سلب للحق في الحياة التي هي أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق، وبالتالى فإن عقوبة الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها أو معالجة أخطائها إذا ما نفذت في بريء.

وذكرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن محكمة النقض قضت، الأربعاء، في قبول الطعن المقدم من 36 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا في معاقباتهم بالإعدام والمؤبد على خلفية إتهامهم في أحداث حرق مركز شرطة العدوة في المنيا، وأشار إلى أنه من أسباب قبول الطعن هو عدم تمكين الدفاع من إبداء دفاعه وأن الحكم صدر في جلسة واحدة كما أنه من ضمن من صدر ضدهم حكم بالإعدام طفل لم يبلغ سن الرشد.

وأكد البيان إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية أكدت على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة، و أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 20 ديسمبر 1971 قرارًا يؤكد أن الهدف الذي يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشئ المستصوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع الدول.

وأوضح ، رئيس المنظمة حافظ أبوسعدة، أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة ولاسيما أن هناك أكثر من 100 نص تشريعي يجرم أفعالًا يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة الإعدام.

وطالب أبوسعده الحكومة المصرية بالمصادقة على البروتوكول الخاص في عقوبة الإعدام والذى أعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 وبإستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحكم المؤبد مدى الحياة لاسيما في الجرائم شديدة الخطورة التي تهدد منظومة حقوق الإنسان.