"المصريين الأحرار" يؤيد قانون الخدمة المدنية ويطالب نوابه بالتصويت لصالحه

أعلن رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، تأييد الحزب لقانون الخدمة المدنية، موضحًا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحزب الأثنين أن "القانون ضرورة ليتخلص من ترهل الجهاز الإداري للدولة، وهناك تحفظات أو سلبيات لا ننكرها، ونتركها للتجربة فنحن لا نوافق على بياض، مضيفًا " واجبنا الوطني يدفعنا إلى تأييد القانون داعيا أعضاء مجلس النواب للموافقة على القانون، ونأمل أن يكون حزبنا عند حسن ظن من وثقوا فيه.

وأكد محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، أن قانون الخدمة المدنية لم يطبق بصورة كاملة، وبدأ تطبيقه منذ ٦ أشهر فقط، لا يمكن الحكم عليه، لافتا إلى أن الهدف هو تطوير الجهاز الإداري للدولة، لأن الجهاز الإداري للدولة يعطل ولا يساعد بشكله الحالي. وأنه سبب رئيسي في تراجع مركز مصر في مختلف التقارير التنافسية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحزب هناك "أجر وظيفي وأجر مكمل"، وجميع أنظمة الحوافز والبدلات والمكافآت قائمة، ولكنها لا تخرج إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء  والقانون الحالي المنظم للجهاز الإداري للدولة مطبق منذ سنوات، موضحًا أن القانون أصبح فيه خلل وقصور في الوضع القائم. وأنه يحاول أن يعالج هذا الوضع، وفلسفة القانون تقوم على استغلال الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن القانون يساعد في تطوير الجهاز الإداري بشكل مستمر، وهناك جهة مختصة بذلك، كما أن هناك نصًا أن كل وحدة تضع هيكلا تنظيميا، وهو ما يباعد في تفكيك التشابك داخل الجهاز الإداري للدولة.

قال فريد، "الجهاز الإداري في الدولة يشهد ترهلًا وفسادًا نظرًا لتطبيق قانون معمول منذ عام 1964، مشيرا إلى أن آخر تحديث له منذ ٣٧ عامًا، الأمر الذي آدى لتشويه الجهاز الإداري، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، مردفًا أن هناك خللًا في القانون المنظم للجهاز الإداري للدولة موضحا أن ميزة قانون الخدمة المدنية تتمثل في تنظيم الجهاز الإداري وتحويل فكرة العاملين ليكونوا موارد بشرية، تماشيا مع نظم الإدارة الحديثة، لافتًا إلى أن القانون يحدد الأداء وتطوير العمل طبقا لمتطلبات العصر، ويحل أزمة العشوائية، لاسيما أن لكل ١٤ مواطنا، موظف لتقديم الخدمات ورغم ذلك لا يجدها، وفي فرنسا هناك موظف لكل ١٢٠ مواطنا ورغم ذلك يقدم أفضل خدمات.