رسلان يؤكد بأن الحكومة المصرية ليس من اختصاصها سن القوانين

أكد رئيس قسم التشريع المستشار محمود رسلان، بأنه منذ انعقاد مجلس النوَاب لن يكون بوسع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، إقرار القوانين، موضحًا أن ذلك من اختصاص مجلس النوَاب. مشيرًا إلى أنه "إذا عرضت علينا الحكومة، القوانين ومشاريع القوانين، نقوم بصياغته وعرضه للبرلمان، وانه من الممكن ان يحيل البرلمان نفسه القوانين للقسم لمراجعتها وصياغتها".
 
ولفت رسلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، الأربعاء، في مقر مجلس الدولة، إلى ان اي قانون يصدر يعمل به الى ان يتم تعديله، مضيفًا أن "قانون الضريبة المضافة أعفى السلع الضرورية من الضرائب حتى نتفادى زيادة الأسعار، وان المجلس استدعى مندوب من المالية لمناقشته، وان الضريبة بشكل عام من تقدير الحكومة وهي جائزة من عدمه اختصاص قسم التشريع في مجلس الدولة". مشيرًا الى ان هناك سلع كثيرة معفية من الضرائب.
 
وأوضح ان القسم راجع مشروع الغاء حظر سير المقطورات في الطرق بحيث يكون لها الحرية في السير في الطرق العمة والخاصة. وتابع ان قانون الشباب والرياضة يجب ان يتم عرضه على جهات عديده مثله مثل المحليات واللجنة الأولمبية، وكذلك الجهات القضائية، مبينَا ان قانون الرياضة به انشاء محاكم وكان يتعين عليه عرض ذلك الامر على المجلس لإبداء رأيه في تلك المحاكم، منوهًا انه مازالت المباحثات بين المجلس ومجلس الرياضة مستمرة حول القانون.
 
وأفاد بأن "هناك واقعة حصلت أكثر من مرة ان يعترض على قسم التشريع على بعض القوانين مثل قانون الجامعات، حيث يصدر ويتم كتابة عبارة بما ارتاه مجلس الدولة"، مؤكدًا بان "القسم اعتراضه موثق، والحكومة تتحمل نتيجة هذا، وانا لا اخاطب الرأي العام لتوضيح هذا".
 
وأضاف رئيس قسم التشريع "ان قانون مجلس الدولة تم الانتهاء من مراجعته منذ أكثر من عام ونصف، ولم يصدر، وعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس تم إثارة هذا الموضوع، وطالبنا بإعادة ارسال المشروع مرة أخرى". موضحًا ان قانون التظاهر إذا حدث فيه أي تعديل يعرض على القسم لصياغته وتعديله.
 
وتابع رسلان انه بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع، "إن اخر تعديل كان ينصب على الخاضعين لأحكام القانون ووسع من مظلته مثل رؤساء الاحزاب والجمعيات ثم ان المشروع تناول التصالح لاحتياج الدولة للأموال والنمو الاقتصادي، كما ان الحكومة رأت ان التصالح مهم للغاية في استرداد الاموال الغير مشروعه مقابل التصالح".
 
وبيَن رئيس المكتب الفني المستشار أحمد قطب، ان "القانون لم يعف مخالفة القانون من معاقبته وان وزارة العدل وقيادات الكسب جاؤوا للمجلس لمناقشة القانون وتم تنظيم التصالح برد جميع ما تحصل عليها، وكل ما اخذه حسين سالم سوف يرجعه ويرده لخزانة الدولة كاملا والقسم أصر على ذلك".
 
واشار إلى ان منازعات الرسوم الاستثمارية يفصل فيها مجلس الدولة طبقا لحكم المحكمة الدستورية، مضيفًا أن عددها كبير لان المنازعات الضريبية على حسب قيمتها، مشيرًا إلى ان المجلس اخذ مبنى كامل في ميدان العباسية لإنشاء محكمة واتخاذها مقر تنظر فيها الدعاوى.
 
ونوَه إلى ان "تلك التجهيزات الان تتم وان مجلس الدولة عدل من اختصاصاته طبقا للقانون حتى يتماشى مع اعداد تلك القضايا والمنازعات الضريبية وحتى لا يكون هناك تطويل في نظر القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما دعا ايضا المجلس لتعديل قانونه حتى يتماشى مع اعداد الدعاوى القضائية المقامة من المواطنين".
 
وختم قطب أنه من ضمن الاختصاص اوكل للمحكمة الادارية العليا نظر ٢٠٠ ألف قضية، مشيرًا إلى ان الباقي من اختصاص محكمة القضاء الاداري. موضحًا "إذا ألغى مجلس النواب قانون زال بقوة القانون ورجعنا الى ما كنَا قبل التعديل".