المهدي يُؤكد أن قاعة "البرلمان" المصري تستوعب زيّادة الأعضاء

رأى وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المصري المستشار محمد أمين المهدي أن مصر مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها السياسي بانتخاب مجلس النواب الجديد لنختتم خارطة الطريق إلى المستقبل وننطلق بقيادتها الحكيمة إلى مصاف الدول العظمي، فيما  كشف عن  أن قاعة مجلس النواب أثرية وتستوعب أعضاء البرلمان بعد الزيادة، أما قاعة مجلس الشورى فلم يتحدد بعد آلية استخدامها. أضاف "إن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية من القوانين المكملة للدستور وصاغا مستقبلا ديمقراطيا يحق لنا أن نفخر به.. وتمت مراعاة الضوابط الواردة في الدستور والرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وتمتد لتشمل ما كشفت عنه التجربة المريرة التي عاشتها مصر مؤخرا في مجلسي الشعب والشوري كما يراعيان واقع الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي رغم مشكلة ضيق الوقت". وتابع " من الضوابط الصارمة للترشح لمجلس النواب تعريف المرشح بنفسه أو ما يسمي ببيان الحالة وضبط وضع النائب بالنسبة لتغيير الصفة أو الانتماء الحزبي ووضعنا سقفا للمكافآت لا يجوز تجاوزه لأن العضوية تكليف وتشريف". وواصل" استعنا في عملنا أثناء الصياغة بالقوانين الحالية سواء مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس الشعب واحتفظنا بالجيد منها.. وبالنسبة للجرائم الانتخابية اضفنا بعض الحالات المتعلقة بأحداث أثناء العملية الانتخابية. واختتم المهدي  قائلا" إنه بعد لقاءاته بالمسئولين في الاتحاد الأفريقي ينتظر إلغاء تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد في أقرب فرصة ومشاركتها في القمة الافريقية أوائل يوليو المقبل مشددا على ضرورة إعادة النظر في معالجة مجلس السلم والأمن الافريقي للتغيير الناجم عن ثورات شعبية".