"المصري الديمقراطي" يناقش أزمة سد النهضة ويطرح إمكانية "تصحيح المسار"

ناقش الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال ندوة عقدها يوم الأثنين، حيث طرح إمكانية تصحيح مسار القضية والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تجاه الأزمة.

وأعلن رئيس وحدة حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور هاني رسلان أن مصر أعلنت منذ فترة أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكن أديس أبابا تتعنت في التفاوض، وقد يكون سببه ما حدث خلال الاجتماع الكارثي الذي عقده الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذى أذيع على الهواء مباشرة ربما أعطى صورة سلبية عن الجانب المصرى، ولذلك فإن مصر تسعى لمحو تلك الصورة السلبية من خلال التأكيد على التفاوض هو الطريق التي تتبعه لإنهاء الأزمة وعدم الإضرار بمصالح أى من دول حوض النيل.

وأضاف رسلان أن إثيوبيا إذا استمرت في التعنت ضد مصر في المفاوضات وعدم الوصول لحل يرضى جميع الأطراف فإنه يجب على مصر إعلان أنها بذلت كل سبل التفاوض من أجل الوصول لحل مناسب يرضى جميع الأطراف، وهنا تبدأ مصر في التفكير في الحفاظ على حقوقها التاريخية بأي طريقة تراها مناسبة من خلال اللجوء للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هناك العديد من القيود أمام مصر فيما يخص الخيار العسكرى ضد أديس أبابا فى الوقت الحالي، ولكن قد يكون هذا الخيار واردا إذا تم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبى وعدم موافقة مصر عليه. 

وتابع رئيس وحدة حوض النيل في مركز الأهرام أن السودان إذا وقعت على اتفاقية "عنتيبي" لمياه النيل فهذا ليس له إلا معنى واحد فقط، وهو أن كل الخسائر التي تحدث سوف تقع على دولة المصب مصر، ما قد ينتج عنه نزاعات جديدة بين مصر والسودان في المستقبل القريب.