المصادقة على مشروع القانون الأنتخابي في تونس

تبنى المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اليوم القانون الانتخابي الجديد المتعلق بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 كما نص عليه دستور البلاد. وقد أسقط المجلس الذي يضم 217 نائبا اليوم مجددا الفصل

المتعلق بالعزل السياسي من مشروع القانون الانتخابي الجديد، إثر حصوله على موافقة 100 صوت فقط واحتفاظ 46 نائبا بأصواتهم ورفض 27 آخرين. وينص قانون العزل السياسي في صيغته المعدلة على أنه "بصفة استثنائية

وإلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور، لا يمكن أن يترشٌح للانتخابات التشريعية المقبلة كل من تحمل مسؤولية في صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) أو

في الحزب الحاكم السابق، وذلك بداية من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 1994 وإلى تاريخ 14 يناير 2011. وتمت المصادقة على القانون الانتخابي الجديد برمته بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل

رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت. ونص القانون الانتخابي على تنظيم الانتخابات الرئاسية باقتراع الأغلبية على دورتين بينما قضى بتنظيم الانتخابات التشريعية وفق نظام النسبية على دورة واحدة في كل دائرة بدون تحديد

عتبة دنيا للحصول على عضوية مجلس الشعب. قنا