"المستعجلة" تؤجل النظر في دعوى "قطر وتركيا" داعمتين للتطرَّف

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الإثنين، الدعاوي المقدمة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها باعتبار قطر وتركيا داعمتين ومموليتن للتطرَّف لجلسة 30 أيار/مايو المقبل، للحكم.

وأكّد صبري، في دعواه، أنَّ تركيا تحتضن التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عددًا من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أنَّه رئيسها  معروف بعداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات المتشدّدة في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بغية إسقاط الدولة.

وأضاف المحامي، أنَّ دولة تركيا تحتضن عددًا من قيادات "الإخوان" المحظورة، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية

وقال: "ثبت قولًا وفعلًا أن قطر داعمة للتطرَّف، ورسخ ذلك في ضمير الشعب المصري بالكامل، وأيقن وتأكد أنَّه لا مصالحة مع قطر، وأنَّها تنفذ أجندات متشدّدة في المنطقة، وأنَّ كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضى المصرية، كانت قطر الداعم الرئيسي لها".

وتابع: "كما ثبت أنَّ هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية".

وأشار إلى أنَّ قطر متورطة في الحادث الذي استهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش في شمال سيناء، والذي تسبب في مقتل أكثر من 36 شهيدًا و90 مصابًا من جنودنًا البواسل، وانكشفت دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء المتطرَّفين العملية الحقيرة في سيناء.

وذكر: "ثبت بالدليل القاطع أنَّها هي الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم المتشدّد في سيناء وترديد طاقمها هتاف "الله أكبر الله أكبر"، وهذا التصرف يقطع بأنَّ قطر هي من تمول العمليات المتطرَّفة وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنَّها على تواصل بهم، ويؤكد أنَّ هناك تمويلًا منها للمنظمات المتطرَّفة".

وأفاد: "بناء على هذا نتمسك بأحكام المادة 45 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنَّه يندب في مقر المحكمة الابتدائية، قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".

وأوضح أنَّ الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق القضاء.