المستشار محمد الجمل يطالب بإنشاء جهاز "شرطة قضائية"

صرح رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية الدستوري المستشار محمد حامد الجمل، أن الحادث التخريبي ليس له ضحية سوى الضحية البريئة وهو النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات.

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل أن هذا الأسلوب ليس جديدًا على الجماعة المتطرفة، حيث إنهم اغتالوا من قبل النقراشى وأحمد ماهر والمستشار الخازندار وحكمدار القاهرة، وحاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واغتالوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال الاحتفال بنصر أكتوبر، ويؤمنون بمجموعة مبادئ هدامة وإجرامية، وأن غيرهم ليسوا مسلمين ويقومون بإجرامهم ضد الشعب المصري. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأضاف الجمل "عناصر الجماعة الإرهابية تهدف إلى إلغاء هوية الدولة المدنية المصرية، ولا يحترمون الوضع الديمقراطي في مصر، ويزعمون أنهم يريدون أن يسيروا على مبدأ الخلافة، والذي حدث أثناء فترته اغتيال للخلفاء أنفسهم".

وتابع الجمل: "يروج أنصار الجماعة الإرهابية إلى أن ما يريدونه هو إقامة دولة، ويستخدمون الإرهاب لأن عقلهم وتفكيرهم يخرج عن مبادئ العقلية والأديان".

وأشار الجمل إلى أن هناك العديد من الأسئلة المطروحة حول كيفية وضع السيارة المفخخة، وكيف تم اختيار المكان الذي اغتيل فيه النائب العام الشهيد، ويجب كشف كيفية علم منفذو العملية بمواعيد تحرك المستشار هشام بركات.

وأوضح الجمل أنه من الضروري إيجاد خطة أمنية تشمل تأمين مصر وشوارعها الرئيسية والميادين والقادة في النظام الحاكم من مسؤولين ووزراء، ويجب تدشين جهاز شرطة قضائية لحماية القضاة والمحاكم والقضايا ومن المفترض أن تتبع الهيئة القضائية بالاشتراك مع الداخلية وإعادة ضباط أمن الدولة المتخصصين في ملف الجماعات التخريبية.

وأكد الجمل على وجوب تعويض المتضررين، وكشف الحقائق عن الجماعة التخريبية بكل اللغات للعالم بأسره، وتوجيه البرامج للدول الأوروبية، ولا بد من بث برامج توعية بأن هؤلاء المجرمون يعملون تحت غطاء دول راعية للتطرف.