"المركزي للمحاسبات" يؤكد أن واقعة توقيف موظفه محل تحقيق

أصدر الجهاز المركز للمحاسبات بيانًا، مساء الأربعاء، أعلن فيه أنه: "أثير في بعض وسائل الإعلام، خلال الآونة الأخيرة، خبر يفيد القبض على أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات باتهامات لا تزال محل تحقيق".

وأوضح البيان أن ما أثير لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون، نظرًا إلى أن واقعة القبض المشار إليها لا تتعلق بطبيعة عمل عضو الجهاز، ولا تخرج عن كونها مسلكًا شخصيًّا ولا تتصل بطبيعة عمله، وكان على الإعلام أن يتوخى الحذر والحرص في النشر، إعمالًا للقواعد القانونية والدستورية والمهنية.

وأكّد البيان "على وسائل الإعلام الموقرة أن تراعى ما يتم تداوله؛ حتى لا يتم المساس بالشخص الاعتباري المعنوي، وهو مؤسسة نظامية في الدولة، لا تبتغي في عملها إلا الصالح العام ومصلحة الوطن، وأن ما تم نشره يوحي بالتشهير بأعضاء الجهاز جميعًا، وبما يخل بالثقة العامة فيه على وجه مغاير للحقيقة".

وأشار إلى أن الجهاز لا يتستر بأي حال من الأحوال على أي فاسد أيًّا كان موقعه في الجهاز أو خارجه، وأن الجهاز تواصل مع النيابة العامة الموقرة لاستجلاء الحقيقة، وأن الواقعة تخص إحدى جمعيات الإسكان الأهلية التي يعمل فيها المذكور دون إذن كتابي من الجهاز، وذلك بالمخالفة للائحة العاملين في الجهاز، وأنه فور علم الجهاز بالواقعة تم وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.