"المركز المصري" يقاضي رئيس الجمهورية بسبب مصابي الثورة

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلًا عن محمد شعبان خضر دومة، أحد مصابي ثورة يناير (أحداث 28 يناير 2011)، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، "لتقاعسهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين وأسر الشهداء".

وذكرت عريضة الدعوى، التي حملت رقم 2713 لسنة 69 ق، أن محمد أصيب في 28 يناير 2011 من خلال سيارات الشرطة التي قامت بإطلاق رصاص على المتظاهرين المتواجدين بالشارع مما تسبب في إصابته في الرأس والصدر والبطن، وعليه تم نقله إلى المستشفى العام بدمنهور، وتبين من إجراء الكشف عليه أن عينه أصيبت من جراء إطلاق الرصاص، وأنه يعاني من نزيف بالغرفة الأمامية للعين اليسرى وكدمة بالجفن العلوي والسفلي وانفجار بمقلة العين اليمنى، وتم إجراء جراحة للجسم الزجاجي بالعين اليمنى وتمت إزالة النزيف منه، وعلاج الثقوب بالشبكية وتم حقن السيليكون وعمل ليزر داخلي، كما تبين وجود ندب بالمقلة مع وجود انفصال جزئي بالجزء السفلي من الشبكية.

وأكد البلاغ أن التشخيص الطبي الصادر من المركز الطبي العالمي شخص الحالة النهائية للطاعن بوجود ضمور بالمقلة اليسرى وقشرة صناعية بها، حيث أوصى طبيًا بتغيير القشرة الصناعية بقشرة جديدة لاتساع الحجاج حولها، وهذا النوع من العلاج غير موجود بالمركز، مما يستدعي استكمال علاجه على وجه السرعة وتخصيص المبالغ اللازمة لسفره للخارج وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر، إلا أن المطعون ضدهم يرفضون اتخاذ أي إجراءات جادة لعلاجه مما يعرض حياة الطاعن للخطر.

وأشار البلاغ إلى أن محمد قام باللجوء إلى المجالس الطبية المتخصصة، حيث أودع لديها ملفا بحالته، علاوة على تقديمه العديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسؤولة في مصر من خلال إرساله مجموعة من التلغرافات للمسؤولين، إلا أن طلبه لم يقبل ولم يحرك ساكنًا حتى الآن مما يشكل امتناعًا عن إصدار القرار بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر البلاغ أن حالة محمد ليست الأولى من نوعها "فهناك مئات من المصابين أظهروا بطولات بجانب شهداء توفاهم الله وملايين من المصريين كانت السبب في إنهاء عصر من القمع والتسلط، إلا أن هؤلاء المصابين يعانون الأمرين، فمن جهة سيكملون حياتهم يحملون بصمات إصاباتهم، ومن جهه أخرى يحملهم تلكؤ وتقاعس المسؤولين ومماطلاتهم في تأدية عملهم عبئا إضافيا قد يكلفهم حياتهم أو يجعلهم يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقي من عمرهم دون علاج".