المحكمة تخلي سبيل إسلام بحيري بكفالة 50 ألف جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيري بكفالة قدرها 50 ألف على ذمة القضية وتحفظت المحكمة عليه لحين سداد الكفالة وقررت تأجيل القضية لجلسة 28 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
 
وقال الباحث إسلام بحيري: "لم أقصد الإساءة للإسلام وتم فهم حديثي بشكل خاطئ من البعض"، مشددا على أنه لم يتطرق إلى سب أهل العلم والأئمة، مدافعا بما لديه من "سيديهات"، مهددا بالانسحاب من الدعوى إذا صح أنه قام بازدراء الأئمة.
 
وأضاف بحيري، خلال حديثه أمام محكمة استئناف القاهرة خلال نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة بحبسه 5 سنوات بتهمة إزدراء الأديان، أن الأئمة تم تقديسهم من التابعين، والذين أصدروا فتاوى بإباحة القتل وهو الإبهام الذي نعيش فيه مستشهدا أمام المحكمة بواقعة استشهاد قضاة العريش.
 
وطالب سعيد جميل، محامي الباحث إسلام بحيري، بإخلاء سبيل موكله وتأجيل الجلسة، مقدما حافظة مستندات تؤكد عدم ازدرائه الأديان.
 
واستشهد الدفاع بأحد الأمثال قائلا "ربنا عرفوه بالعقل"، مبررا قيام موكله باستخدام المنطق العقلي في تحليل ونقد بعض الأئمة التابعين دون التعرض لهم بالازدراء، مستشهدا بما ورد في كتاب الله من آيات تحث على التفكير والتدبر.
 
واستشهد محامي إسلام بمطالبة تطوير الخطاب الديني مثلما طالب موكله في حلقاته.
 
وقرر القاضي التحفظ على إسلام بحيري في غرفة المداولة لحين صدور قرار المحكمة، ولا يزال أعضاء هيئة المحكمة يسمعون لمرافعة الدفاع حتى مثول الجريدة للطبع.
 
بدأت الجلسة في غرفة المداولة بحضور الباحث إسلام بحيري برفقة الدفاع والمدعي بالحق المدني أمام القضاة يذكر أنه تم انتداب هيئة من القضاة للجلسة.
 
وطالب المدعي بالحق المدني التحفظ على المتهم لخطورته على الأمن العام لما يبثه من أفكار هدامة للدين الإسلامي مقدمين عدد من الأسطوانات المدمجة التي تحوي مقاطع للمتهم وهو يتعرض للأئمة بالسب والقذف.
 
كما قدموا حافظة مستندات تحوي رأي أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فيما يقدمه المتهم في حلقاته المذاعة، وشهدت جلسة اليوم مشادات بين المتهم والمدعين بالحق المدني حيث وصفهم بالجهلاء.
 
يذكر أن محكمة جزئي مصر القديمة أيدت الحكم القاضي بمعاقبة الباحث إسلام بحيري بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان، وكان محمد عبدالسلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيري هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.