القاهرة ـ مصر اليوم
قررت نيابة استئناف الإسكندرية إحالة البلاغ رقم 2105 لسنة 2014 المقدم من منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات.
وكان جاد الله قد قدم للنيابة العامة مذكرة تكميلية حملت رقم 2876 لسنة 2014 عرائض محامي عام أول كشف فيها عن مخطط جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية لضرب مصر والتي رسمتها جماعة الإخوان بالتعاون مع المخابرات القطرية - حسب المذكرة-.
وأوضح منسق حركة المحامين الثوريين في المذكرة أن جماعة الأخوان الإرهابية استهدفت أعضاء القضاء والنيابة العامة وأسرهم بإصابات تعجيزية غير قاتلة ؛ حتى لا يتعرض الجناة الذين يتم القبض القبض عليهم لأحكام الإعدام ؛ وحتى يكون سقف المسئولية الجنائية هو مجرد إحداث عاهة مستديمة تجعل القاضي أو عضو النيابة العامة غير صالح لمنصب القضاء ؛ وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى موته ، كما أن الاستهداف لن يكون للقضاة وأعضاء النيابة الذين يتولون قضايا أعضاء جماعة الإخوان فحسب ؛ بل النظر لأعضاء السلطة القضائية ككتلة واحدة تحت مسمى " قضاة الانقلاب ".
وأضاف أن جماعة الأخوان تعمل علي إظهار عجز القيادة السياسية المصرية عن حل أزمة سد النهضة ؛ وذلك بعمل استثمارات مالية مباشرة في اثيوبيا تجعلها تتمسك أكثر من ذي قبل باستكمال العمل في سد النهضة ، والأدهى من ذلك هو عدم القيام بأي نشاط ديني في أثيوبيا وإنما على العكس تعميق من كل تبعية ولو حتى أدبية للكنيسة المصرية ؛ وأن يكون للكنيسة الأثيوبية تمثيل مستقل في بيت المقدس حتى المسيح عليه السلام .
ولفت إلي تكليف الجماعة الإرهابية لمكاتب استشارية عالمية لبحث إمكانية عمل قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحمر بعيداً عن مصر مروراً بإسرائيل ؛ لضرب اقتصاد قناة السويس .
واختتم شريف جاد الله المذكرة بأن القبض على المرشد والقيادات التنظيمية الظاهرة لن يكون مؤثراً بالنسبة لجماعة إرهابية يمتد نشاطها لعدة دول ، وتتسع حجم استثماراتها لتبلغ المليارات ؛ وتقف من ورائها دول لديها استعداد لإنفاق الأموال الطائلة ؛ لذلك فإن الملاحقة المالية ليس على المستوى الداخلي فحسب ؛ بل على المستوى الدولي أيضاً ستكون ذات شأن كبير.


أرسل تعليقك