"المحافظين" ينفي عدم قانونية اشتراط اللياقة الذهنية للمرشح

نفى المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، محمد أمين، وجود أي تعارض بين حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، لشهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وبين نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوائم الانتخابية.

وأوضح أمين، خلال  بيان صحافي الثلاثاء، أنَّ المحكمة أقرت بما هو موجود في المادة الثانية من باب تشكيل المجلس في قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تعرف المواطن ذوي الإعاقة بمن يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية، والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أمين أنَّ حكم المحكمة على هذا النحو لا يتعارض مع الدستور أو قانون مجلس النواب، على عكس الجدل الذي دار في الاوساط السياسية خلال الساعات الماضية بأنَّ الحكم سيقصي ذوي الاحتياجات من القائم بسبب شرط اللياقة البدنية والذهنية، وهو الأمر غير الصحيح؛ إذ أنَّ حيثيات الحكم أقرت نصًا بما هو وارد في قانون الانتخابات، على أنَّ ذوي الاحتياجات سيتم قبول أوراقهم بناءً على استيفاء الشروط التي حددتها اللجنة العليا والتقرير الطبي المقدم، وأخذ رأي المجلس القومي لذوي الإعاقة.