القاهرة – مصر اليوم
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، في بيان له، أنَّ المجموعة العربية، تبنت مشروع القرار المصري، المزمع تقديمه أمام مدلس الأمن، في جلسته الأربعاء، بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية الليبية، لتمكينها من أداء مهامها في محاربة التطرف، وذلك اتساقًا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، فضلاً عن تشديد الرقابة بحرًا وجوًا، لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.
وأوضح المتحدث أنّه "اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقاءاته في نيويورك، بعقد اجتماع مع سفراء المجموعة العربية، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن. وطرح عليهم مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية".
وأضاف المتحدث أنَّ "المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن، خلال جلسته الطارئة، الأربعاء، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور في شأن ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع، خلال جلسة مغلقة، بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا، ووزيري خارجية مصر وليبيا".


أرسل تعليقك