المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بإسقاط قانون التظاهر

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان صادر عنها، الخميس، بـ"إسقاط قانون التظاهر باعتباره قانونا غير دستوري"، وفقا للبيان. وأطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بعنوان "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون، ودعت فيها المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه.

وقضت الورقة الصادرة عن المبادرة المصرية بـ"عدم دستورية هذا القانون وذلك لما تضمنه نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق اﻹنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة وهو الحق في التجمع السلمي".

ودعت الورقة إلى "اﻹلغاء الفوري لهذا القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية وانتهى باﻵﻻف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية".

وقال طارق عبد العال، كاتب الورقة الرئيسي، "إن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكًا لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزها للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم".