المبادرة المصرية تطالب السيسي بتسهيل بناء وترميم الكنائس

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الثلاثاء، التعامل الأمني مع ملف اﻻعتداءات الطائفية بعد الاعتداءت الطائفية الأخيرة في المنيا.

وطالبت المبادرة، في بيان لها، الرئيس بتسهيل بناء وترميم الكنائس، محذرة من تكرار التوترات الطائفية، حال استخدام نفس الطرق الأمنية التي تقر حلولًا عرفية مؤقتة، يفرض فيها الطرف الأقوى شروطه غير الدستورية وغير القانونية على الطرف اﻷضعف، وبما يسمح بإفلات الجناة من العقاب.

وأوضح مسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد إسحق إبراهيم،  أنه "من المثير للدهشة أن ممارسة حق دستوري وقانوني للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة وترميمها وتجديدها تبقى مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة، فكان على الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى أن تثبت أنها تمثل الدولة المصرية في حماية حقوق كل أفرادها بدلًا من المماطلة، وإجبار المسيحيين على قبول شروط مذلة للسماح لهم بالصلاة".

وطالبت المبادرة المصرية رئيس الجمهورية، بتقنين أوضاع جميع الكنائس القائمة والمباني الدينية التي تقام فيها الشعائر الدينية، وفقًا لشروط البناء المطبقة على كافة المباني، مع القيام بمسؤوليتها بالموافقة على طلبات بناء وإعادة بناء وترميم الكنائس، وذلك لحين انتخاب البرلمان وإعداد قانون عادل لبناء دور العبادة يضمن للكافة لا سيما الأقباط ممارسة حقوقهم في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفقًا لما جاء في الدستور المصري.

وطالبت المبادرة المصرية الجهات المسؤولة بالتحقيق في مسؤولية القيادات الأمنية المحلية عن تطور الأحداث لتأخذ المنحى الذي آلت إليه بالاعتداء على مبنى مطرانية مغاغة، وعدم تمكين مسيحيي قرية الجلاء من بناء كنيستهم وفقًا للموافقة الصادرة من محافظة المنيا، والرضوخ لطلبات المتشددين في شروطهم وعدم التعامل مع الاعتداءات منذ بدايتها بما يحفظ القانون وحقوق المواطنين.