"المبادرة المصرية" تطالب إنشاء كيان مستقل لتقسيم الدوائر

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإنشاء كيان مهني "محايد" لتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يكون هذا الكيان مستقلًا عن السلطة التنفيذية ويعيد تقسيم الدوائر على فترات زمنية منتظمة.

وشددت على ضرورة إجراء عملية التقسيم طبقًا للمعايير المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية، وعدم الاكتفاء بالتقسيم النظري للدوائر بمطابقتها بالتقسيم الإداري للدولة من مراكز وأقسام الشرطة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، كما تناولت الورقة نماذج من أنظمة انتخابية مختلفة من حيث معايير تقسيم الدوائر، وقارنته بالوضع في القانون المقضى بعدم دستوريته، وعرضت أيضًا المعايير الدولية ذات الصلة، وتحديد نسبة الانحراف في تقسيم الدوائر عن متوسط الوزن النسبي على مستوى الجمهورية، على أن تكون هذه النسبة ضمن النطاق المعمول به دوليًا، 25% بحد أقصى، والنص على هذه النسبة في قانون تقسيم الدوائر في جميع الدوائر باستثناء المحافظات الحدودية.

وأصدرت المبادرة المصرية، أمس، ورقة تحليلية تحت عنوان "ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بين المعايير الدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر ٢٠١٥"، تناولت فيها المشكلات الفنية المتعلقة بالقانون المعني الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في 1 أذار/مارس الماضي بعدم دستوريته.

واقترحت المبادرة، في هذه الورقة، زيادة عدد المقاعد المخصصة للدوائر التي بها مقعد واحد ومكونة من مركز أو قسم شرطة واحد وتزيد بها نسبة الانحراف على النسبة التي سيتم تحديدها قانونيًا.

وأشارت الورقة إلى مدى معاناة الحياة النيابية فب مصر من التخبط الشديد فب إدارة الانتخابات وصياغة التشريعات الحاكمة لتلك العملية، منذ عودة الانتخابات التعددية فب منتصف سبعينيات القرن الماضي.