اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة تبريء نفسها وتكشف الحقائق

برأت اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة نفسها من مسئولية تباطؤ المفاوضات، حيث أكد الدكتور علاء يس المتحدث الرسمي للمفاوضات ومستشار وزير الري للسدود في بيان أمس الثلاثاء أن هذا ملف أمن قومي، وأن مهام اللجنة الوطنية تنحصر فقط في إجراء الدراسات.

لكن يشارك في إدارته خبراء علي أعلي مستوي من الاحترافية والوطنية من وزارات الري، الخارجية، التعاون الدولي، وعدد من الأجهزة السيادية المعنية، وأضاف أن الوفد التفاوضي المصري يضم خبراء من تخصصات فنية مختلفة وأساتذة جامعات متخصصين في هندسة الأنهار والسدود، وسفيرين من وزارة الخارجية يتمتعان بخبرة طويلة في مهارات التفاوض والقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.

وأكد يس تمسك مصر بثوابتها التي تتمثل في حق دول حوض النيل في التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من المياه، مشيرا إلي أن القاهرة سلمت الطرف الإثيوبي خلال الاجتماع الأخير للجنة الوطنية مذكرة رسمية تشمل الشواغل وعناصر القلق بخصوص سد النهضة، ومنها عدم البدء في تنفيذ دراسات سد النهضة حتى الآن  رغم أنها تحدد تأثيرات السد علي مصر والسودان بالإضافة إلي تسارع العمل في إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.

وأشار إلي أن مصر رفضت في الاجتماع الأخير اقتراحا بانفراد الشركة الفرنسية بإجراء الدراسات وطالبت بعقد اجتماع سداسي علي مستوي وزارة الخارجية والري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بالمفاوضات.