الكشف عن أكبر قضية فساد مالي في وزارة الخارجية

كشف حكم صادر عن المحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة عن قضية فساد مالي من الوزن الثقيل في وزارة الخارجية جرت فصولها داخل ديوان الوزارة و سبع سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية.

وأكدت المحكمة تورط ثلاثة مسؤولين من قيادات الشؤون المالية ومكتب الوزير في تزويرالمستندات الرسمية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.

وجاء في أوراق القضية أنَّ المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من سبعة ملايين جنيهًا.

وأكدت المحكمة أنَّ المتهم الأول محمود عبدالعزيز الدهشان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في مكتب مساعد وزير الخارجية ارتكب 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة.

وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في مكتب مساعد وزير الخارجية محمود عبدالعزيز الدهشان لمدة ستة أشهر عن العمل، وتغريم وكيل أول وزارة الخارجية السابقة المتهمة نيرة عبداللطيف أحمد و  رئيس قطاع مكتب الوزير السابق محمد سامي الشجيع خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالته للمعاش.

وصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المستشار فوزي شلبي وعضوية  نائبي رئيس المجلس المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد عبدالواحد وأمانة سر عبدالوهاب احمد القاضي