"الكرامة" و"التيار الشعبي" يعلنوا عن وثيقة لرفض تعديل الدستور

أكد محمد بيومي القيادي في حزب الكرامة، إن هناك منظومة متكاملة تعمل على إهانة الشعب وإرادته وذلك بالهجوم على ثورة 25 يناير ووصفها بأنها مؤامرة ونكسة، مؤكدًا أن هذه المنظومة عملت على مصادرة ثورة 30 يونيو لحساب رجال الأعمال ورموز نظام مبارك كما فعل الإخوان وسرقوا ثورة يناير، موضحًا أن الهدف من ذلك أن تظل ملفات الفساد في التعليم والقطاع العام والأراضي التي وزعت على محاسيب "مبارك" مغلقة ويأتي هذا في إطار المطالبة بتعديل الدستور.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لحملة "لا لتعديل الدستور" في مقر حزب الكرامة، أن معظم النواب الذين فازوا في الانتخابات مكانهم الحقيقي هو السجن، فهم يريدون أن يكون البرلمان للمنافقين وليس به معارضة إلا عدد قليل يقدر بحوالي عشر أشخاص نجحوا فى الفوز كأصوات معارضة داخل البرلمان، مشيرًا إلى رفضه وضع شروط قبل لقاء الرئيس بشباب ثورة يناير، فهناك شروط حول عدم طرح قانون التظاهر وقضية المعتقلين والاختفاء القسري للنقاش خلال اللقاء.

من جانبه قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي في التيار الشعبي، خلال كلمته في المؤتمر، إن محاولة العبث بالدستور تعني تفكيك دولة القانون، فمن طالب المواطنين بالتصويت للدستور يطالب الآن بتعديله رغم أنه لم يفعل بعد من الناحية السياسية هذا الاتجاه يمثل انبطاح سياسي أمام النظام طمعًا منهم في "ذهب المعز" وهذا سيكون له نتائج وخيمة على النظام الحاكم.

وأكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، أننا على أعتاب انقلاب دستوري جديد، واصفًا من ينادون بتعديل الدستور بـ"مطبلاتية"،  مؤكدًا أنهم روجوا للتصويت لصالح الدستور في وقت سابق والآن يطالبون بتعديله.

وطالب "الإسلامبولي" خلال المؤتمر، إلى الاحتفال بذكرى 25 يناير بطريقة منظمة وموضوعية لمعرفة إخفاقات الثورة ومميزاتها، مشيرًا إلى أن الداعين لتعديل صلاحيات الرئيس في الدستور يسعون لخلق فرعون جديد، مؤكدًا أن الدستور نص على إلزام الرئيس بنشر إقرار الذمة المالية في الجريدة الرسمية، ولم يطبق ذلك حتى الآن، ولن يجرؤ أحد في البرلمان أن يتحدث عن ذلك.

وطالب جورج إسحاق، منسق حركة كفاية، بالإفراج عن كافة المعتقلين وذلك بموجب الدستور الذي أكد على أن التظاهر حق أصيل لكل مواطن، فلا يمكن ترك مطالب الشباب فهم يمثلون 60% من المجتمع، مشيرًا إلى أن الثورات تأخذ وقتًا لكي تحقق مطالبها، فالهدف من ثورة يناير هو تحقيق الشراكة الوطنية ولا نسمح لأي سلطة أن تفرض إرادتها على الشعب.

وأضاف "إسحاق" خلال كلمته في المؤتمر، إن البرلمان القادم "طبخة سمك لبن تمر هندي"، فنسبة المشاركة في الانتخابات تعني أن الشعب غير راض عما يحدث، مشيرًا إلى أن الانتخابات شهدت تجاوزات من رشاوى وليس مال سياسي في ظل صمت اللجنة العليا التي "لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم"بحسب قوله، مؤكدًا أنهم يعدون وثيقة ستنشر خلال أسبوعين للتعريف بالدستور ومطالبة الأشخاص المؤيدة للدستور للتوقيع عليها.