الكتاتني يطالب بضم تقرير تقصي الحقائق الصادر بأمر الفريق شفيق

أكد المتهم سعد الكتاتني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأربعاء، أنَّه تابع التحقيق في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، لاسيما أمر الإحالة في القضيتين، مشيرًا إلى أنَّه بحث عن أي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى.

وأوضح الكتاتني، أنَّ تقرير تقصي الحقائق الأول الصادر بقرار من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق وقتها بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2011  أي بعد "موقعة الجمل" الذي يرأسه رئيس محكمة النقض المستشار عادل قورة والمقدم في 14 نيسان/ أبريل 2011 إلى النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء "التخابر" أو "وادي النطرون".

وأبرز أنَّ التقرير لا يذكر وجود العناصر الأجنبية من "حماس" أو "حزب الله" التي تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود في القضيتين، مطالبًا بضم هذا التقرير إلى القضية تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، مؤكدًا أن القضيتين قضايا سياسية، مشيرًا إلى أنَّه سيتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجهة له.

وأشار إلى أنَّ الواقعة الأولى، مثبتة في شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، التي قال فيها "نَّ الإخوان لو شاركوا سنقبض عليهم"، واستكمل "أنا اتصل بي شخصيًا العميد أحمد عبد التواب من جهاز أمن الدولة وسألني هل ستشاركون في مظاهرات 25 يناير، فأجبته بأنَّنا مثل أي مواطن مصري وسنشارك فيها بالطبع، فأكد لي أنَّ هناك قرارًا باعتقالكم لو شاركتم في التظاهرات".

أما عن الواقعة الثانية، أوضح الكتاتني، "يوم 6 شباط/ فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسي اجتماعًا مع القوى السياسية بحضور اللواء عمر سليمان لمناقشة الأوضاع"، مشيرًا إلى انه في هذا اللقاء "لو كنا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية؟".

أما عن الواقعة الثالثة يوم 3 حزيران/ يوليو 2013، قال الكتاتني إنَّه شاهد في التليفزيون أنَّه سيحضر اجتماعًا مع وزير الدفاع، موضحًا "لكن لم يدعوني أحد إلى هذا الاجتماع"، و"وبعدها اتصل بي مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العسار، ودعاني لهذا الاجتماع، وكان هناك حضورًا كبيرًا متمثل في البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس محكمة النقض".