القليوبية – محمد صالح
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والثورية في القليوبية، عن توقعهم لقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكّدين أنَّه سيتسبب في إعادة سيناريو الانتخابات البرلمانية من فتح باب الترشيح وإعادة تقسيم الدوائر من جديد وتحديد موعد جديد لإجرائها.
بدوره، أكّد أمين حزب "المصريين الأحرار" أمانة القليوبية بدر شرف الدين، أنَّ السيناريو المتوَّقع بعد قرار المحكمة الدستورية مفتوح من حيث تعديل الدوائر وتغيير مواعيد الإنتخابات وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.
وأشار شرف الدين، إلى أنَّه من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى شهري أيلول/سبتمبر وتشرأول/أكتوبر المقبلين، لأنّ المواعيد تنظيمية ولن تقل عن أربعة أشهر.
وأضاف أنَّ الأضرار التي نتجت عن تأجيل الانتخابات، قاصرة على عدم وجود مجلس شعبي للدولة، وهذا سيجعل الدولة عرضة لأقاويل كثيرة.
من جانبه، أكّد أمين حزب "التجمع" أمانة القليوبية كامل السيد، أنَّ الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وإعادة تقسيم الدوائر يتطلب إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى وتعطيل لخارطة الطريق وإبقاء على سلة التشريع في يد الرئيس.
وأشار كامل السيد، إلي تنبأ القوى السياسية بخطأ المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستوريتها.
من جهته، أشاد أمين العمل الجماهيري في الحزب "المصري الديمقراطي في القليوبية حسن أبو السعود، بحكم المحكمة الدستورية بالرغم من كل الصعوبات السياسية والواقعية التي تمر بها البلاد.
ووصف أبو السعود، قرار الدستورية بأنَّه انتصارًا لإرادة شعب قرر سيادة القانون، فكان القانون لا يعبر بالشكل الكافي عن بعض المناطق.
وأكّد أنَّ القوى السياسية نوْهت بعدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل صدور القانون.
في حين، أكّد مسؤول الإتصال في التيار الشعبي أمانة القليوبية خالد طاحون، أنَّ القرار جاء نتيجة عدم إنصاف الدولة لرأي الناس والمشاركة الاجتماعية.
وأشار طاحون، إلى أنَّ القوى السياسية قدمت طلبًا بعدم دستورية القانون من قبل، وطلبنا حلول ومقترحات لم تستمع الدولة لها.
وذكر أنَّ القرار متوقعًا، ولكنها فرصة لإدراك ضرورة أن يكون القانون المقبل جاد لينعش الحياة السياسية وضرورة مشاركة القوى السياسية، مضيفًا: "أشفق على المرشحين لأنّ القرار سيرهقهم وسيضطرهم للعمل من نقطة الصفر".


أرسل تعليقك