"القوى العاملة" في "النواب" ترفض قانون الخدمة المدنية

انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إلى رفض القرار بقانون رقم 18 للعام 2015 بشأن الخدمة المدنية، مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التي ترتبت على هذا القانون والعودة إلى العمل بقانون 47 للعام 1987.

وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون الخدمة المدنية، وأعلن النائب هشام مجدي قرار رفض لجنة القوى العاملة، وبعدها  صفق غالبية النواب، ما استدعى رئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال، إلى التهديد برفع الجلسة في حالة عدم صمت النواب، موضحًا أن 176 طلبوا الكلمة وحصلوا عليها.

وأعلن نواب رفض قانون الخدمة المدنية مثل: جمال عبدالعال، مايسة عطوة، وسولاف درويش ، بينما قال النائب هيثم الحريري: الشعب رفض القانون وجعله يسيطر على الرأي العام من أجل رفض قانون السخرة المدنية، لسنا ضد إصلاح الهيكل الإداري وإنما نرفض السم في العسل.

وقال النائب خالد يوسف إنه سيتكلم عن المادة الـ121 من الدستور حول سلطة رئيس مجلس النواب، وطالب طبقًا للمادة بضرورة حصول الشباب على فرصة، وأنه ضد تعسف رئيس المجلس في طرد النواب؛ حيث أنه طبقًا للديمقراطية يحق للنائب أن يعترض ومن حق رئيس المجلس مناقشته.

وأحدثت كلمة يوسف ضجة في القاعة، فسجل اعتراضه على تشويش النواب، مضيفًا: أنا ضد تعسف رئيس المجلس في استخدام سلطته بطرد شباب خارج قاعة المجلس، وهنا اضطر عبدالعال إلى رفع الجلسة، ثم تدخل في النقاش النائب أحمد مرتضى منصور معترضًا على كلمة يوسف.