القاهرة - وفاء لطفي
قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، إيقاف نشاط شركة "كنوز المدنية" لإلحاق المصريين للعمل في الخارج ترخيص رقم (1082) شركات لمخالفتها القانون وقراراته الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل في الخارج، إلى حين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشي العمل.
وقررت الوزيرة رفع الإيقاف عن شركتي "العدالة"، و"كنور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بعد زوال أسباب الوقف.
وكشفت أن أسباب الإيقاف تختلف أما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونًا، أو تقاضي مبالغ من العمال من دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناءً على طلب المدير المسؤول عن تصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهاؤه.
وأكدت عشري أن الوزارة تراقب وتفتش شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبًا في 27 مديرية للقوي العاملة والهجرة في المحافظات.
أرسل تعليقك