سوهاج-امل باسم
أقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة سوهاج، أصبح مابين رفض وتاييد القوى السياسية، بعد أن كان للمحافظة 6 مقاعد للقوائم الحزبية، و20 مقعد فردي للمستقلين، وحدث تغيير من ناحية ضم بعض الدوائر على بعضها مثل ضم دائرة ساقلته الى دائرة مركزي أخميم والكوثر، كما تم ضم دائرة مركز العسيرات إلى دائرة مركز المنشأة، أما مركز سوهاج فضم كافة القرى التابعة لحي شرق وحي غرب بعكس السابق كان لهم دائرة منفصلة، ولم يحدث أية تغيير في الدوائر الأخرى،كدائرة مركز المراغة ودائرة مركز جهينة ودائرة مركز طهطا ودائرة مركز طما ودائرة مركز جرجا ودائرة مركز البلينا ودائرة مركز دار السلام ليكون إجمالي مقاعد محافظة سوهاج في مجلس النواب المقبل 6 مقاعد للقائمة و20 مقعد فردي.
وتباينت آراء القوى السياسية في سوهاج حول القانون والتقسيم الجديد، حيث يقول الناشط السياسي في سوهاج والمرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية القادمة أحمد فاروق العناني " ان قانون الانتخابية الجديد أهدر حق الشباب في الانتخابات البرلمانية بعد قيامهم بثورتين، وقلل فرصهم في النجاح والمنافسة على المقاعد الفردية، كما أشار إلى أنه كان مفترض أن تكون القوائم أيضًا أكثر من 6 مقاعد فقط في محافظة سوهاج، كما أن التقسيم الفردي يرجع فكرة المال السياسي لمجلس الشعب، وأختتم قائلًا " لن احكم عليه حكم نهائي برفضه أو قبوله إلا بعد موافقة قسم التشريع في مجلس الدولة لتحديد مدى دستوريته"
بينما يؤكد سكرتير عام حزب الوفد فى محافظة سوهاج احمد جلال، رفضه لنظام القوائم الذي نص عليه قانون الانتخابات البرلمانية نظرًا لوضعه في قوائم من الحزب من محافظة الجيزة الى أسوان وعددها 45 مقعد فقط وهناك أحزاب ليس بها أصلًا قوى فى محافظات بعينها لذلك سيتمكن فلول الحزب الوطني وفلول الإخوان المسلمين من الدخول من هذه الثغرة، فيما أشار إلى أن النظام الفردي يجب أن يكون به اتحاد من الأحزاب والاتفاق على المرشحين لضمان الفوز.
فيما أضاف أمين الحزب الناصري فى محافظة سوهاج ناصر الشيباني، أن قانون الانتخابات البرلمانية ظلم الفلاحين والعمال بعدم وضع نسبة محددة لهم، مشيرًا إلى أن النظام أيضًا بالفردي والقوائم لم يأت بنتائج ترضي الجماهير، حيث سيستحوذ فلول نظام مبارك على كافة المقاعد الفردية نظرًا لامتلاكم الأموال للصرف على دعايتهم بعكس الشباب وبقية القوي السياسية التى قامت بالثورة، مؤكدًا بان حزبه كان يرغب بأن يكون النظام 50 في المائة فردي و50في المائة قوائم أحزاب.


أرسل تعليقك