"القومي لحقوق الإنسان" ينفي معارضته لاعتصام النشطاء في داخله

نفى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، معارضة المجلس لاعتصام عدد من النشطاء داخله قائلًا: «المجلس لا يعارض اعتصام عدد من النشطاء داخله، وليس لديه أي تحفظ على مطالبهم؛ لأنها تعبر عن نفس مطالب المجلس».

وأوضح «إسحاق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على «الحياة»، الاثنين، أن «هؤلاء المعتصمين يطالبون بإسقاط أو تعديل قانون التظاهر، وهو نفس مطلبنا، حيث إن المجلس أعلن من قبل أنه يتحفظ على 14 مادة في هذا القانون»، على حد قوله.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «المجلس يوفر الرعاية الصحية لهؤلاء المعتصمين، وقام بتوفير مكان مناسب لهم»، مشيرًا إلى أنه «ليس من حق أي أحد إرغامهم على فك إضرابهم عن الطعام».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «من المقرر أن ينهي هؤلاء النشطاء اعتصامهم يوم الأربعاء المقبل؛ لأنهم من المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة في هذا اليوم، لإعادة محاكمتهم في قضية أحداث مجلس الشورى».

يُذكر أن عددًا من النشطاء المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية «أحداث مجلس الشورى» أعلنوا أمس، عن دخولهم في اعتصام مفتوح، وإضراب عن الطعام، داخل مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، لحين إسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية خرقه.