"القومي لحقوق الإنسان" يقدم التقرير السنوي إلى "الرئاسة" نهاية شباط

أعلن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، أن التقرير السنوي للمجلس سيصدر بحد أقصى نهاية شهر شباط/فبراير الجاري، لتوثيق حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2015.

وأضاف شكر أن المجلس سيرسل التقرير إلى الرئاسة ومجلس الوزراء، وأنه سيتضمن الحديث عن الانتخابات النيابية، وإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والسكن، والشروع في مكافحة بعض الظواهر السلبية التي استفحلت وتجذرت في الواقع الاجتماعي للبلاد، وفي مقدمتها الفساد والتميز والتهميش وهدر الإمكانيات والتطرف.

وأشار إلى أن التقرير سيشمل مقترحات لتحسين حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى تقارير اللجان التي زارت السجون وأماكن الاحتجاز، وشكاوى المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وتحديات حقوق الإنسان والمصاعب التي تواجهها، ونتائج اللجان التي شكلها المجلس لبحث قضية الاختفاء القسري، وردود وزارة الداخلية حول هذه القضية.

وأوضح شكر بشأن طلب المجلس زيارة عدد من السجون وأماكن الاحتجاز خلال شهر شباط الجاري وآذار /مارس المقبل، أن المجلس قدم طلبًا لزيارة عدد من السجون منها، بورسعيد، وقنا العمومي، وطنطا العمومي، والمنيا، وبورسعيد، والجيزة المركزي، وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة منها، عابدين، وقصر النيل، وحلوان، والمطرية، والسلام، والمحلة الكبرى، وبنها، وعدد من أقسام القاهرة والقليوبية.