"القومي" لحقوق الإنسان يعلن عن دراسة لمكافحة الفساد في مصر

أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، عن الدراسات التي أنجزها المجلس، وأعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي حول العديد من التشريعات الوطنية التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع الدستور المصري الصادر في عام 2014 .

وأكد فايق خلال مؤتمر مكافحة الفساد، أن " وحدة البحث والتطوير التشريعي في المجلس القومي لحقوق الإنسان أدت مهمتها،  وحرصت على إجراء حوار اجتماعي حقيقي حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التي تتصل مصالحها بالتشريع في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والفئات التي ينطبق عليها مشاريع القوانين .

وأضاف "كانت تجربة الحوار الاجتماعي ثرية في وقت عز فيه الحوار بين الأطراف الاجتماعية في مصر، و عقدت الوحدة العديد من المؤتمرات وورش العمل واللقاءات لتنفيذ أنشطتها، و أضاف "لا شك أن الوحدة ساهمت بشكل كبير في التعرض للعديد من التشريعات الهامة في المجتمع المصري، وذلك عن طريق تفاعلها الميداني في كل محافظات مصر حتى  يكون التشريع تعبيرا عن احتياجات المجتمع بكل مكوناته.

وأشار إلى دراسة أعدتها الوحدة  حول تشريعات مكافحة الفساد في مصر ، لافتا إلي أن الوحدة تستعرض تشريعات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة، ، و أضاف "وتعرضت الوحدة كذلك إلى التشريعات الخاصة بحماية فئتين من أهم الفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل ، فعملت الوحدة على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وقانون لتعزيز حقوق الطفل وقانون التأمين الاجتماعي الذي يُعد جوهر الحماية الاجتماعية وأحد الأسس الرئيسية للعدالة الاجتماعية.