القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعزيز حقوق المواطن تطبيقًا للدستور‎

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، أن المجلس يقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في إطار اختصاصاته، وباعتبار أن ذلك مطلبًا شعبيًا.

وأضاف أنَّ دستور 2014 جاء غير مسبوقًا في تعزيز جميع الحقوق والحريات التي عبرت عنها ثورة" 25 يناير" ، وأود أن أعرب عن التقدير للحكومة لقبولها مجمل التوصيات التي صدرت لها علي نحو ما أوصينا به مما يرتب عليها إلتزام بتنفيذها .

وطالب المجلس الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد، منها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد على حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز، ومكافحة التطرف باعتباره يعد انتهاكًا للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان .

ويدعو المجلس الحكومة إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها.

ويحث المجلس الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي.

ويدعوها إلي مضاعفة جهودها من أجل القضاء علي الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، كما يدعوها إلي الإستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر.

ويحث المجلس الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان علي التوصل إلي ترتيبات إتفاقية المكتب الإقليمي للمفوضية في القاهرة.

ويؤكد المجلس على أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر التطرف لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.