القومي لحقوق الإنسان يصدر توصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم توصيات ورشة العمل التي عقدها يوم 24 أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة التضامن حول قانون الجمعيات الأهلية برئاسة محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وحضور غادة والى وزيرة التضامن وتم تقسيم التوصيات لثلاثة أقسام تختص الأولى بتطوير قانون الجمعيات الأهلية والثانية بالمعالجة السليمة للقضايا ذات الأهمية الخاصة والثالثة حول التعاون بين الاطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الأهلي.

وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية أوصت الورشة بأهمية أن يراعى في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة وبصفة خاصة المادة 75 الخاصة بحرية التأسيس وحرية حماية النشاط وعدم جواز تدخل الجهة الادارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي والمادة 92 التي تنص على عدم جواز اصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها وكذلك المادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.

وأوصت الورشة فى هذا المجال بطرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الاهلية لحوار مجتمعى من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الاعلام يشارك فية ممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذة الجمعيات واتاحة الوقت الكافى لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلالة استقلالية العمل الأهلى والإلتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الاهلى وأن يكون هذا الحوار المجتمعى من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الانسان. وطالبت الورشة بتأجيل توجه وزارة التضامن الإجتماعى الى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الاهلى بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الاشكال القانونية التى تاخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الاهلية ام يمكن ان تاخذ اشكالا قانونية وتنظيمية اخرى ينص عليها القوانين المطبقه .

وكذلك تأجيل اصدار القانون الجديد الى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيتة وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الارادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى .

ورأت الورشة أهمية حماية العمل التطوعى فى الجمعيات الاهلية من التعسف والاجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء اى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الاهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات او الاستبعاد من النشاط الاهلى وازالة اى تعارض بين قانون الجمعيات الاهلية وقانون العقوبات فى هذا الصدد.

وفيما يخص القسم الثانى الخاص بالمعالجة السليمة للقضايا ذات الاهمية الخاصة طالبت الورشة بوضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الاهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبى والانتماء اومساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبيه .

وكذلك وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الاهلية على التمويل الاجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الاجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو اضافة وتدعيم للعمل الاهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.

كما طالبت التوصيات فى هذا القسم بتحديد القواعد والاسس التى تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الاجنبية ونشاطها فى مصر سواء النشاط التنموى أو الخدمى او الحقوقى وذلك فى اطار السيادة الوطنية المصرية على اى نشاط يجرى داخل البلاد مع أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الاهلى تتناسب مع هذه المرحله من العمل الوطنى ودور مختلف الاطراف فى تنفيذها حكومية واهلية وبحثية .

وأوصت الورشة بأن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة باستقلالية العمل الاهلى وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها واتاحة الفرصة كاملة للعمل الاهلى فى ممارسة نشاطة دون عقبات ودعوة كافة الاطراف وخاصة وسائل الاعلام لمساندة العمل الاهلى التطوعى وتوعية المواطنين بأهميتة للمجتمع ومحاصرة أى محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين فى العمل التطوعى الاهلى استكمالا للادوار التى تقوم بها الهيئات الحكومية فى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الاعلام والجهات المختصة بإزالة اى فهم خاطىء للأدوار التى تقوم بها الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات الحقوقية التى تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية ورصد أى انتهاكات تتعرض لها حقوق الانسان فى مصر سواء كانت سياسية او مدنية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية.

وفيما يخص القسم الثالث حول التعاون بين الاطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الاهلى أوصت الورشة بمواصلة التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الاهلية حول مناقشة مشروع القانون الجديد وصياغتة وعلى الاسس المشار اليها والتعاون فى طرحه للحوار المجتمعى الجاد والدفع بة الى مجلس النواب لإصداره وإيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الاطراف وخاصة المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية.

ورأت الورشة أهمية التنسيق فى تنفيذ برامج مشتركة او منفردة لبناء قدرات العاملين فى وزارة التضامن الاجتماعى الذين يتصل عملهم بالجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى بما يكفل مساندة الوزارة لها وتعزيز فاعلية نشاطها كما يشمل هذا التنسيق بناء قدرات قيادات الجمعيات الاهلية وتزويدهم بالخبرات الكافية للقيام بمسئولياتهم على اكمل وجه وقيامهم بأدوارهم بفاعلية لخدمة المواطنين.

وأخيرا دعوة المجلس القومى لحقوق الانسان لمواصلة دوره فى انتظام الحوار حول مشروع القانون واخطار الجهات المعنيه بما تم التوافق حوله وخاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعمها ومساندة الجهود التى تبذل فى هذا الصدد.

وكان المجلس قد عقد ورشة العمل الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية بمشاركة أكثر من 80 شخصية من اعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الاهلى بالوزارة وممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحاد العام للجمعيات الاهلية وخبراء ومتخصصون من 23 محافظة وممثلون للاحزاب السياسية والمراكز البحثية والاعلاميون وقد ناقش المشاركون اهم اتجاهات تطوير قانون الجمعيات الاهلية من واقع مشروعات القوانين التى أعدت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وما يواجهة العمل الاهلى من مشكلات وعقبات واهم الاتجاهات المقترحة لتطوير القانون وتعزيز فاعلية استقلالية العمل الاهلى فى مصر وإنتهى بعدها للتوصيات السابقة.