القومي لحقوق الإنسان يشكَل لجنة لبحث مواد ازدراء الأديان

ناقش اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان الشهري برئاسة محمد فايق، عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطته وخطة عملة خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، والأمين العام السفير مخلص قطب، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. كما وافق المجلس على مشروع مخطط التقرير السنوي الـ 11 للمجلس، والذي أكد على أن البلاد شهدت تطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
 
وأشار المجلس لإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والسكن، ومكافحة بعض الظاهرات السلبية التي استفحلت وتجذرت في الواقع الاجتماعي للبلاد وفى مقدمتها الفساد والتميز والتهميش وإهدار الإمكانيات والتطرف.
 
ولفت إلى أن هناك عدة تحديات تواجه حقوق الإنسان في سياق الحقوق المدنية والسياسية أبرزها ظاهرة الإرهاب التي يدينها المجلس بكافة أشكالها وصورها، مؤكدا أنها أكبر انتهاكا لحقوق الإنسان. واستعرض المجلس خطته في زيارة عدد من السجون وأماكن الاحتجاز خلال شهر شباط/فبراير 2016 مع إضافة سجن الجيزة المركزي، مع استمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بالادعاء بالاختفاء القسري.
 
ووافق المجلس على الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وأشاد أعضاء المجلس بهذا التعاون لما له من دور في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى المصريين ودعم قدرات كل من المجلس والوزارة لخدمة قضايا المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة منى ذو الفقار لبحث المواد القانونية المتعلقة بازدراء الأديان، حيث لاحظ المجلس ازدياد الدعاوى المتعلقة بهذا الأمر في الآونة الأخيرة.
 
واستعرض المجلس تقرير الجلسة التشاورية لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة، وأكد الأعضاء على أحقية المصريين في التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وفقاً لمعايير الجودة الأمر الذي أكده الدستور المصري وأصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.