" القومي لحقوق الإنسان" يدعو للإفراج عن الطلاب غير المدانين

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد فائق، الخميس، بالإفراج عن الطلاب المحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم، وناقش المجلس قانون السجون المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة.

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظات عدة حول القانون، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية المستشار منصف سليمان؛ لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون، مؤكدًا أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقه ولا تنتهك كرامته.

 وناقش  المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين؛ لترسيخ حقوقهم في المواطنة والحياة الكريمة، لافتين إلى أهميته من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.

 وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدرس القانون من اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، وناقش المجلس ملف أوضاع الطلاب المحتجزين في السجون، لافتًا إلى  أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم فى حوادث عنف، كي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصًا على مستقبلهم التعليمي.

وشدد على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط، كما تناول وقائع أحداث فلاحي قرية سورسو التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، مطالبًا المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية محل تلك الأحكام، وذلك إنفاذًا للقانون وتحقيقًا للعدالة وصيانة واحترامًا لحقوق المزارعين الاقتصادية والاجتماعية.