القاهرة – مصر اليوم
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري ، برفض الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لعام 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه، وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق.
وأكدت الدعوى، انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار في حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق، الذي رسمه القانون مغتصبًا سلطة التشريع.
أرسل تعليقك