القضاء الإداري يوقف منح " الضبطية القضائية" لـ " المهن الموسيقية"

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي الأحد، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بوكالته عن الملحن أيمن حلمي، المطالبة ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وأمرت بإلغاء قرار وزير العدل.

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص. ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون فيه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، دون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية.

وأوضحت الدعوى ، أن هذا القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية فى معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى مصر. وأضافت الدعوى : وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم في ما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم فى مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها على فئات بعينها أو إجبار أى من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابى، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.