"القضاء الإداري" يرفض إزالة حمزاوي من قائمة الممنوعين من السفر

رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الخميس، الطلب المستعجل بإزالة اسم عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بها.

وأوضح حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، أنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر كتابته تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف أنه وبعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج عشرات مرات، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بمنعه من السفر.

وتابع حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي، والمادة 62 من الدستور تؤكد أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.