القاهرة ــ حاتم الشيخ
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامي نصر الدين حامد وكيلا عن حامد صديق.
طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة في حق المتهمين المخلي سبيلهم على القسم التابع له أو الأمن الوطني لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها .
وذكرت الدعوى المختصمة، كلًا من وزير الداخلية والنائب العام بصفتهم القانونية، أنَّ عرض المتهمين المخلي سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابع له مرة أخرى هو إهدار لكرامة الإنسان ومخالف للدستور والقانون .
وأضافت الدعوى، أنَّ "هناك أجهزه إليكترونية تربط الأقسام بمديرية الأمن ويستطيع من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها.
أرسل تعليقك