"القضاء الإداري" تناشد البرلمان تعديل قانون "مزاولة الصيدلة" الصادر منذ 60 عامًا

قضت محكمة القضاء الإداري في الأسكندرية "الدائرة الأولى محافظة البحيرة"، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة، فيما تضمنه من غلق صيدلية الدكتور هيثم الطوخي في مركز بدر، لمدة ثلاثة أشهر، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأكدت المحكمة، خلال جلسة يوم الاثنين، أن المُشرع انتهج التفرقة بين الغلق الإداري في حالات فتح أو إنشاء أو إدارة صيدلية بدون ترخيص، وجعله بيد الجهة الإدارية وبين الغلق القضائي لها، إذ لم يجعل للمحافظين ثمة اختصاص في حالات ارتكاب إحدى الجرائم الصيدلية بشأن غلق المؤسسات الصيدلية، وإنما أوكل ذلك إلى القضاء الجنائي، وأن تدخل المحافظين في إصدار قرارات بغلق الصيدليات في الجرائم الموكل بشأنها القضاء الجنائي للبت فيها، يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة.

وأشارت المحكمة، إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة صدر منذ 60 عاما، وأصبح هذا القانون عقيما عاجزا عن معايشة روح العصر، بعد أن تطورت العلوم الصيدلية دون أن يقابلها أي تطور للقواعد المنظمة لها، لافتة إلى تناقض القانون الذى رصد عقوبات للغرامة التي تراوح بعضها من 5 و10و20و50 ألف جنيه، بينما جرائم أخرى ليست أقل خطورة غرامة جنيهان وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيها.

وناشدت المحكمة، مجلس النواب، تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 60 عاما لطائفة من أهم مهن المجتمع "مهنة الصيدلة والدواء"، وأكثرها خطورة على صحة المواطنين، بعد أن راود الأمل عدة أجيال مواكبة هذا القانون للتطورات العلمية في العلوم الصيدلية وصناعة الدواء ليعايش روح العصر حتى هرمت على أعتابه أجيال.
وشددت المحكمة، على مراعاة المبدأ الدستوري من وجوب أخذ رأى نقابة الصيادلة كنقابة مهنية فى مشاريع القوانين المتعلقة بها لتتحقق الغاية من الإلزام الدستوري.