القضاء الإداري تعلن أن إطلاق النار على الشرطة عصيان للدولة

قضت  محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص ‫بصاحب محطة بنزين لاطلاق ابنه  الأعيرة النارية من مسدس والده علي مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار. وأكدت المحكمة علي أن إطلاق الأعيرة النارية علي  قوات الشرطة  يوجب علي مديري الأمن إلغاء الترخيص نهائيا ، وان إطلاق النار علي الشرطة يمثل عصيانا لفكرة الدولة .
 
 وأكدت أيضا علي أن إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستوري في خدمة الشعب وان يؤثر في عزيمتها في محاربة التطرف والخارجين علي القانون وطالبت المحكمة وزير الداخلية بالتحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي اعد تقريرا لصالح نجل المدعي الذي أطلق الأعيرة النارية من مسدس والده علي مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار.