"القضاء الأعلى" يعتمد الجزء الأول من حركة مساعدي وزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، أمس الثلاثاء، على حركة المساعدين التي أجراها وزير العدل، المستشار أحمد الزند، الخاصة بمساعديه، والتي تضمنت تغيير 10 مساعدين من بين 14، هم إجمالي عدد المساعدين.   وقال مصدر في المجلس، فضَّل عدم نشر اسمه، إن المجلس اعتمد الجزء الأول من حركة التغييرات، وفقًا لما تم إرساله من قِبَل وزير العدل، مضيفًا أن المجلس لم يجر أي تغييرات أو تعديلات على الأسماء التي أرسلها الزند، وأنه تمت الموافقة عليها إجمالًا.   وكشف المصدر، نقلا عن صحيفة "التحرير"، أن حركة المساعدين الجديدة، تضمنت تعيين المستشار رضا شوكت في منصب مساعد أول وزير العدل، خلفًا للمستشار عزت خميس، الذي أنهى عمله بالوزارة في 30 حزيران / يونيو الماضي، على خلفية خروجه في سن المعاش.   وتضمنت الحركة أيضًا اختيار المستشار إيهاب عبد المطلب مساعدًا للمكتب الفني، بعدما شغل المستشار محمود الشريف المنصب بشكل مؤقت، واختيار المستشار على حسنين لإدارة الإنجاز والمتابعة ومركز المعلومات، والمستشار هشام بدوى مساعدًا لإدارة مكافحة الفساد، والمستشار عمرو عبد الحفيظ لمركز الدراسات القضائية، والمستشار مسعد أبو سعدة مساعدا للديوان العام، والمستشار ناصر شعيشع مساعدًا لإدارة التفتيش القضائي، كما تم اختيار المستشار هاني عبد الجبار، مساعدًا لحقوق الإنسان، والمستشار مصطفى البهتيمي، مساعدًا للتحكيم.   وفيما اعتبره البعض مفاجأة، أبقى الزند على المستشار محمود الشريف مساعدًا لشئون المحاكم، على الرغم مما أثير من مخاوف عن احتمالية استبعاده، على خلفية الأزمات التي أثيرت مؤخرًا بين الطرفين، بعد إعلان الشريف خوض انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الذي يشغل عضويته، على مقعد رئيس المجلس، في مواجهة المستشار الزند، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي، حتى تعيينه وزيرا للعدل.   بينما تم الإبقاء على المستشار عادل السعيد مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع بشكل مؤقت، وحتى الآن لم يتم اختيار مساعدا لشئون أبنية المحاكم.   يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر المجلس إرسال وزير العدل الجزء الثاني من حركة التغييرات الخاصة بالمساعدين، للإطلاع عليها واتخاذ قرارا نهائيا فيها، بهدف انتظام العمل في الوزارة، وهو ما أكدت مصادر أنه سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.