القاهرة تدعو لاتفاق موضوعي وملزم بشأن تغير المناخ

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن مصر تهدف للتوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعي حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ في الاعتبار أن أفريقيا هي القارة الأقل تسببًا في الانبعاث الحراري، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.

وانطلقت أعمال مؤتمر التغيرات المناخية في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين الماضي، والذي من المقرر أن يستمر حتى 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وشارك في افتتاحه رؤساء وملوك أكثر من 135 دولة حول العالم.

وأضاف فهمي أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر، تشتمل على 13 بندًا من أهمها التزام الدول المتقدمة وضع الدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشاريع التكيف البيئي لديها.

وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه كافة، ومن خلال التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية.

وتابع الوزير: نريد اتفاقًا عادلاً، فنحن توجهنا إلى باريس ولا ننتوى تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة وإنما تفعيل المعاهدة القائمة.

وأضاف وزير البيئة أن مصر تسعى لإحداث التوازن والابقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية، التي من أهمها المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها، ولهذا تقوم مصر من خلال الأمسن بإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا.

يذكر أن الأمسن لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ.