الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق التنمية الشاملة

أكد اللواء عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الفساد هو العقبة الرئيسية التى تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار للطاقات المتاحة وتقوية لقدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

وأشار - خلال الاجتماع الدورى للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة اللواء عمر هيبة اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية مع لجنة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة - إلى أن مصر اهتمت بوضع النظم والتدابير الفعالة لمنع ومكافحة الفساد فى كافة صوره ومراحلها ومجالاتها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال إصدار قوانين متخصصة ووجود تنظيم قضائى وما يتبعها من إنشاء هيئات وأجهزة منوط بها تنفيذها بصورة غير مباشرة .

حضر الاجتماع وفد جزائري برئاسة السيد مختار مقدرة مدير إدارة العفو والعقوبات بوزارة العدل الجزائرية ، والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل .

وأشار اللواء عمر هيبة أن أجهزة الدولة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على ثروات الشعب المصرى ومقدراته وخلق مناخ يشعر فيه المواطن البسيط بالعدل والمساواة ، ﻻفتة إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت التزامها وتضامنها مع أجهزة الدولة المعنية لتكون اكثر فاعلية فى منع ومكافحة الفساد .

وأضاف أن المشرع المصرى وضع حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد ، كما تم وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها الأمم المتحدة .

من جانبه ، أوضح المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن مصر من أقدم دول العالم التى عرفت خطورة الفساد ، منذ العصر الفرعونى ، وأشار إلى أن الفساد فى العصور السابقة كان شأنا داخليا لكل دولة يتم مكافحته بمقتضى التشريعات الوطنية المحلية ، وبظهور العولمة وما صاحبها من تطور تكنولوجي أصبح شأنا دوليا الأمر الذى دعا الأمم المتحدة إلى العمل على إيجاد صك دولى يستهدف تعاون الدول على الوقاية منه ومكافحته باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتقويضه .

وأضاف أنه من هذا المنطلق تكاتفت الدول والمنظمات الدولية والكيانات ذات الصلة لوضع وثيقة دولية تحت مسمى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2003 وصدقت عليها عام 2005 .

أ ش أ