"العليا للانتخابات" تُطعن في 14 حكمًا صادرًا لصالح مرشحين

قدّمت هيئة قضايا الدولة الاثنين، 14 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري الصادرة لصالح عدد من المرشحين.

وجاء أبرز طعون اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في القاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711 لعام 61 ق ع.

وطعنت اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لعام 61 ق ع.

وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، حيث حمل الطعن رقم 107708 لعام 61 ق ع.

وأقامت طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر في أحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، مبينة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه لـ"الأفيون"، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذي أجبرته على ذلك، مبينة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب إلغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لعام 61 ق ع.

وطعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري في المنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، مبيناً أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة مما يستوجب استبعاده.

كما طعنت على الأحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبو القاسم وعبد ربه عبد الفتاح وأسامة السيد، مطالبه بإلغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبي، ومن ثم خوض الانتخابات.

وطعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من علي رياض ومحمد عبد السميع ومحمد السيد وإنعام محمد أحمد علي وأحمد السيد علي، والقاضي بخوضهم للانتخابات النواب..